عدد الرسائل : 155 العمر : 31 البلد : مصر تاريخ التسجيل : 12/05/2008
موضوع: موقف الإسلام من غير المسلمين الأربعاء يوليو 02, 2008 5:40 am
- مبدأ حرية العقيدة
يعتبر مبدأ حرية العقيدة لغير المسلمين فى المجتمعات الإسلامية مبدءا مسلما به، لأن هذا المبدأ أقره وارتضاه الحكيم العليم، فهو من عند الله وليس من عند غيره.. تؤكد ذلك الآية الكريمة لا إكراه فى الدين ) (1)
ويقول سبحانه لرسوله محمد e إن عليه إبلاغ الناس برسالته وليس عليه حسابهم: ( فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) (2).
كما أن من أهل الكتاب من أنزل فيهم رب العزة قرآنا، فى قوله جل شأنه:
( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم) (3).
ويؤكد جل جلاله على أن اليهود والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون:
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) (4).
ورب العزة يؤاخى بين أهل الكتاب- مسلمين ونصارى ويهود:
(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) (5).
كما يأمر الله المسلمين أن يجادلوا أهل الكتاب بالتى هى أحسن:
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا أمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون) (6).
والله جل شأنه ينبئنا بأن النصارى هم أقرب أهل الكتاب مودة للمسلمين:
( ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ) (7).
أى أن شيمة النصارى هى التواضع، والتواضع من أهم الخصال التى تقرب بين البشر، ولا تقيم بينهم الحواجز، وأن وجود القسيسين والرهبان بين ظهرانيهم كفيل بأن يكسبهم روح الأخوة فى الله والتحاب من أجله..
أما وقد بينا أن الله تبارك وتعالى لم يرد إكراه أحد من خلقه على اتباع دين أو ملة معينة، بل ترك الأمر لاختيار كل فرد، ولا حساب لأحد إلا على الله..
فإن مصر- وهى بلد الأزهر الشريف - تعتبر مثالا يحتذى به فى هذا المجال، فقد أقر دستورها الصادر عام 1977م والجارى العمل به، أقر مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية بمقتضى المادة 46 والتى تنص على أن " تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية".
وتؤكد الممارسة العملية ما تضمنه الدستور نصا وروحا، حيث توجد المساجد والكنائس جنبا إلى جنب، وتدق أجراس الكنائس أيام الآحاد وفى المناسبات الدينية بحرية تامة، ويمارس الإخوة الأقباط شعائر دينهم بلا أى تضييق عليهم فى ذلك، بل ويتم التزاور بين كبار الشخصيات الإسلامية والمسيحية، الدينية والمدنية فى الأعياد والمناسبات التى تخص كلا الطائفتين فى مودة واحترام متبادل، وتراعى كل من الطائفتين مشاعر الأخرى مراعاة تنم عن المحبة والشراكة فى الوطن..
إن ما تضمنه الدستور من مبدأ حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية أمر بديهى معمول به بلا أى تزمت أو تحفظ..
ب- المساواة فى الحقوق والواجبات أما عن المساواة فى الحقوق والواجبات، فقد أورد الدستور المصرى الضمانات الأساسية لهذه المساواة فى عدة مواضع منه، ففى المادة ( " تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " أى أن الدولة تكفل وتضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بلا أى تمييز بينهم، كما يتضمن الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " تأكيدا لهذا المبدأ، إذ تقرر المادة (40) ما يلى: " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "، كما تقرر المادة (58) أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون،، أى أن جميع المواطنين يشتركون فى الدفاع عن أرض الوطن ومقدساته، بلا أى تفرقة بينهم، كذلك فالمواطنون سواسية فيما يتعلق بأداء الضرائب والرسوم بأنواعها " أداء الضرائب " والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون " (مادة 61 من الدستور)، كما أضافت المادة (60) من الدستور أن " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانه أسرار الدولة واجب على كل مواطن ".
كما تضمن الباب الخامس من الدستور بعنوان " نظام الحكم " المادة (73) والتى تنص على أن " رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية.. " وتعبير الوحدة الوطنية ينصرف إلى صيانة الارتباط الوثيق والوئام بين عنصرى الأمة من مسلمين وأقباط، كما تنص المادة (74) على أن " لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن آداء دورها الدستورى أن يتخذ إجراءات السريعة لمواجهة هذا الـخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب" ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من أجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها".
أما فى التطبيق، فإن القانون لا يفرق بين مسلم ومسيحى فى تولى الوظائـف العامة أو فى الالتحاق بالجامعة والمعاهد العليا، وكذلك فى كافة المراحل التعليمية السابقة على ذلك، أو فى الـترشيح لعضوية مجلس الشعب، بل إن الدستور أجاز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد عن عشرة، وذلك ضمانا لتمثيل الـشـخصيات ذات الكفاءة العالية، وخاصة بين الإخوة المـسيـحيين.. كما يضم مجلس الوزراء عددا منهم ليـشـاركوا فى اتخاذ القرار على أعلى المسويات، ويـشـاركوا أيضا فى تنفيذ سياسة الدولة فى الداخل والخارج.. وإذا كان الـشئ بالشئ يذكر، فقد طبقت الدولة معيار الكفاءة المطلقة فى الدفع بأحد أبنائها المسيحيين إلى تقلد أعلى المناصب الدولية، وهو منصب أمين عام الأمم المتحدة، وقامت بجهود متصلة مكثفة على كل المستويات للحصول على دعم ومؤازرة أكبر عدد ممكن من الدول لهذا الترشيح حتى فاز الدكتور بطرس غالى بهذا المنصب، وكان أول من يتقلده من القارة الإفريقية، واعتبرت مصر هذا الفوز فخرا وتدعيما لدورها السياسى والدبلوماسى المرموق على الساحة الدولية.. فمصر يحق لها أن تعتز بأنها لا تمارس أى تفرقة بين مواطنيها
- مسلمين أو مسيحيين- بل تعتبرهم جميعا أبناءها بغض النظر عن انتمائهم الدينى، لأن هذا الانتماء لا يؤثر ولا ينبغى أن يؤثر فى هموم الوطن و آماله وأحلامه، وفى العمل على رفعة شأنه، وزيادة الرفاهية لأبنائه جميعا، والذى يتابع الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية يجد كلا من قداسة البابا شنودة او فضيلة شيخ الأزهر يجلسان جنبا إلى جنب فى الندوات التى تعقد لمناقشة قضية من القضايا القومية، ويتجاذبان الحديث فى مودة وأخوة في الله ومحبة فى الوطن..
- وشـئـون الحياة اليومية تؤكد على انصهار عنصرى الأمة والتحامهما، فالمسلمون يذهبون إلى أطباء مسيحيين للعلاج، والمسيحيون يذهبون إلى أطباء مسلمين، وأصحاب القضايا يذهبون إلى المحامين- مسلمين ومسيحيين- دون تفرقة، وفى كل المهن والحرف يذهب الناس إلى ذوي الاختصاص بلا أى تمييز بينهم بسبب الانتماء الدينى، فقد استقر فى وعى المصريين على مدى العصور أن المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن أخوة فى الله، شركاء فى الوطن، ولا يوجد أى تنافر بينهم أو حساسية، بل على العكس توجد صداقات حميمة تجمع بينهم، ويثق الواحد منهم فى الأخر ويفضى إليه بأسراره ومشاكله، ويطلب منه النصيحة والمشورة.. ولا شك عندى أن كبار رجال الدين من الطائفتين لهم فضل كبير فى ذلك على مر السنين، فقد كان التقدير والاحترام المتبادل هو الذى يطبع العلاقات بينهم دوما، مما أقام أواصر التجانس بين عنصرى الأمة طول الوقت..
كلمة ختامية أما وقد قلت ما سلف، فان الوئام بين عنصرى الأمة لا ينبغى أن يؤخذ قضية مسلما بها، بل يجب أن يبذل من أجل استمرار هذا الوئام وتنميته وتوطيد دعائمه، وقيام الحوار الهادئ البناء بين الطرفين فى كل حين، وألا نتجاهل وجود بعض العناصر فى الداخل والخارج، أو عناصر فى الداخل تحركها وتمولها وتدعمها عناصر خارجية، والتى لا تبغى لهذا الوئام أن يدوم.. بل تعكف على بث أسباب الفرقة والتباعد، وإثارة الشكوك أو الاتهامات المتبادلة، حتى ينفرط عقد الوحدة الوطنية، وتشتعل الفتنة التى إن قامت- لا قدر الله ولا كان- فإنها كقبلة بأن تصيب الوطن فى مقتل، وتصير البلاد مرتعا خصبا لكل المخططات التى لا تريد لمصر أمنا ولا استقرارا، ولا تنمية ولا ازدهارا، ولا ريادة فى المنطقة..
يجب على عنصرى الأمة أن يكونا على يقظة تامة ووعى كامل بما يحاك
لهذا الوطن.. وأن التغلب على المخططات التى تدبر لمصر وأهلها، يكمن فى التعاون الوثيق، والتفاهم والمصارحة، بين المسلمين والأقباط فى كل ما يتعلق بالوحدة الوطنية.. وإزالة أى شوائب قد تعكر صفو هذه الوحدة أو تبذر بذور الكراهية بين أبناء الوطن الواحد..
إن إحراق كنيسة هنا أو مسجد هناك فى صعيد مصر، لا يجب أن ينظر إليه من جانب العقلاء من أبناء مصر- مسلمين وأقباط- إلا على أنه محاولة يائسة لتمزيق نسيج الوحدة الوطنية، وإشعال الفتنة الطائفية فى البلاد، على أمل أن يؤدى ذلك فى نهاية المطاف إلى الوصول إلى الحكم بالقوة، ولو على أنقاض مصر..
لا يجب أبدا أن نسمح بتوتر العلاقة بين عنصرى الأمة، وأن نعى أن خصومها يتربصون بها فى الداخل والخارج، ويدبرون- بليل- خططا ومؤامرات، الهدف منها- كما سبق القول- هو الوقيعة بين الطرفين المتحابين، وما ينجم عن ذلك من مضاعفات تمكنهم من تحقيق أهدافهم الخبيثة، على حساب الوطن وأمنه واستقراره وسلامته..
كما ينبغى ألا نسمح لهم باستثارة طرف ضد طرف أخر، من خلال تصريحات مشبوهة مسمومة، يراد لها أن تثير ردود أفعال معينة لدى الطرف الآخر، بغرض أن يصدر تصريحات مضادة يكون من نتيجتها تهييج المشاعر لدى الطرفين..
إن الفتنة تطل برأسها بين الحين والحين- لعل وعسى- ولكننا بالعقل والحكمة لابد أن نحبطها، ولا نمكن لها أن تسعى بين الناس.. فالوطن يضمنا ويجمعنا ويوحد بيننا، وكلنا مسئولون بتصرفاتنا وأفعالنا وردود أفعالنا.. وإن شاء الله لن يحدث لهذا الوطن مكروه بفضل وعى أبنائه جميعا وتماسكهم وتحابهم وتوادهم.. فكلنا فى الوطن شركاء..
كما ينبغى ألا نعطى أهمية أكثر مما ينبغى، لتصريحات شاذة أو تصريحات قيلت بغير روية أو انتزعت من سياقها.. مثل هذه التصريحات قد تشعل النار أيضا- ولو من غير قصد مسبق- وقد يتورط قائلوها أو يستدرجوا فيما قالوه نتيجة لسؤال غير برئ، أو سؤال محشو بالألغام، لاستنطاق شخص معين كلاما يثير الفتنة أو يوغر الصدور بين عنصرى الأمة.. كل هذا وارد، ولكن الحكمة ألا نستثار، وأن نأخذ الأمور بعقلانية، ونتدبر خلفياتها وملابساتها وظروفها، حتى نكون على بينة.. ولا نلعب فى أيدى المهيجين المحرضين ذوى النيات الخبيثة، والذين لا يتقون الله فيما يقولون ويفعلون.. بل يدبرون ويمكرون، ولا يريدون لهذا الوطن خيرا.. أو تكون منافعهم الشخصية وراء ما يدبرون، ولا يهم ماذا يحيق بالوطن الذين هم أبناؤه للأسف الشديد..
وفى كل بقعة من بقاع العالم- قديما وحديثا- وجد مثل هؤلاء الضالين المضلين.. حمى الله الوطن من شرورهم ورد كيدهم إلى نحورهم..
الأربعاء يوليو 02, 2008 5:40 am
لا إكراه فى الدين ) (1)
" تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين " أى أن الدولة تكفل وتضمن تكافؤ الفرص أمام جميع المواطنين بلا أى تمييز بينهم، كما يتضمن الباب الثالث المعنون " الحريات والحقوق والواجبات العامة " تأكيدا لهذا المبدأ، إذ تقرر المادة (40) ما يلى: " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة "، كما تقرر المادة (58) أن " الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون،، أى أن جميع المواطنين يشتركون فى الدفاع عن أرض الوطن ومقدساته، بلا أى تفرقة بينهم، كذلك فالمواطنون سواسية فيما يتعلق بأداء الضرائب والرسوم بأنواعها " أداء الضرائب " والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون " (مادة 61 من الدستور)، كما أضافت المادة (60) من الدستور أن " الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانه أسرار الدولة واجب على كل مواطن ".